تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تلقيها عدة بلاغات تتعلق بملف تخصيص الأرض وطريقة استغلالها، في إطار الحرص على حماية المال العام وكشف أي مخالفات قانونية محتملة.
تفاصيل بلاغات أرض نادي الزمالك
باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك، وأسفرت التحقيقات الأولية عن كشف عدد من الحقائق المهمة، أبرزها ما يلي:
سحب الأرض لعدم الجدية في التنفيذ
أوضحت التحقيقات أن الأرض تم تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، إلا أنها سُحبت منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط البناء.
وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020، قبل أن يتم منح النادي مهلة أخيرة مدتها عامان لتنفيذ الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024.
وبعد المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المطلوبة.
وعلى إثر ذلك، تقدم النادي بطلب جديد يتضمن زيادة مساحة المباني مع طلب مهلة إضافية تمتد إلى 4 سنوات، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة المحددة من قبل الرئاسة.
بيع أجزاء من الأرض قبل الحصول على التراخيص
كشفت التحقيقات أيضًا أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو استخراج تراخيص البناء الرسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام نادي الزمالك ببيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ولا يرتبط نشاطها بالنشاط الرياضي للنادي.
وتحصل النادي من هذه الجهات على مبالغ مالية تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، وجارٍ حاليًا فحص أوجه إنفاق هذه الأموال، في ظل وجود شبهة إهدار للمال العام، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحفاظ عليه.
لجنة خبراء لفحص وقائع قضية أرض الزمالك
وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع الوقائع المتعلقة بالقضية، على أن يتم الإعلان عن نتائج الفحص فور الانتهاء من التقرير النهائي.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل صون المال العام ومواجهة أي صور للفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات الرقابة والمساءلة.
