قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعدٍ على طالبة داخل إحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، تؤكد الوزارة أن الواقعة المشار إليها تعود إلى عام 2022، وقد جرى التحقيق فيها آنذاك وصدر بشأنها حكم قضائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن توضيحها يأتي حرصًا على الرد على ما يتم تداوله من منشورات، وفي إطار التزامها بالشفافية وإتاحة الحقائق كاملة للرأي العام.
وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت في وقت سابق مباشرتها التحقيق في شكوى مقدمة من والدة تلميذة بالمرحلة الابتدائية من ذوي الإعاقة، بشأن تعرض ابنتها لاعتداء داخل إحدى مدارس التربية السمعية.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال جسيم من إدارة المدرسة في الرقابة والإشراف، ما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية من ارتكاب الواقعة داخل مقر المدرسة خلال اليوم الدراسي.
وتبين من التحقيقات أن الواقعة تمت في فصول شاغرة لا تخضع للرقابة، وهو ما استغله الطالبان في التعدي على التلميذة، مستفيدين من حداثة سنها وحالتها الصحية.
وعلى ضوء ذلك، قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة المديرة الحالية والمدير السابق للمدرسة إلى المحاكمة التأديبية، مع توجيه تعليمات مشددة لتعزيز الانضباط والرقابة داخل المدارس، خاصة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
