في إطار دورها الرقابي والإنساني، وحرصها الدائم على متابعة أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية والتأكد من احترام حقوق الإنسان، واصلت النيابة العامة جهودها الميدانية، حيث أجرت تفتيشًا قضائيًا على مركز شرطة بدر، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام.
تفتيش دوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام
جاءت الزيارة في سياق خطة النيابة العامة للتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف الوقوف على مدى التزام هذه الجهات بالقانون، وضمان حسن سير العمل داخلها.
انتقال فريق من أعضاء النيابة إلى مركز شرطة بدر
انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مركز شرطة بدر لإجراء أعمال التفتيش، حيث شملت الزيارة تفقد عنابر النزلاء، والاطلاع على أوضاعهم المعيشية، والتأكد من توافر سبل الرعاية اللازمة لهم.
متابعة أوضاع النزلاء والاستماع لشكاواهم
حرص الفريق خلال جولته على التحقق من نظافة العنابر وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، كما استمع إلى عدد منهم بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، ومدى حصولهم على حقوقهم المكفولة قانونًا.
زيارة ثانية تؤكد انتظام سير العمل
وأجرى فريق النيابة زيارة ثانية للمركز، عقب الزيارة الأولى، أسفرت عن التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، وعدم رصد أية مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن.
استمرار الجولات الرقابية للنيابة العامة
وأكدت النيابة العامة استمرارها في إجراء حملات التفتيش المفاجئة على أقسام ومراكز الشرطة، وكذلك زيارة أماكن الإصلاح والتأهيل الاجتماعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات، وضمان تنفيذ الأحكام الجنائية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
التزام دستوري بحماية الحقوق والحريات
وشددت النيابة العامة على قيامها بواجبها الدستوري في الإشراف على أماكن تنفيذ العقوبات، ورصد أي شكاوى ترد في هذا الإطار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها، بما يضمن تحقيق العدالة واحترام كرامة الإنسان.
