أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها، والمقيدة بمنظوماتها الرقمية، وذلك عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، في إطار تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات والبيانات الخاصة بهم، وتمكين ذوي الشأن من الاستعلام عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
وتأتي إتاحة هذه الخدمة اتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا وإتاحة البيانات والمعلومات لذوي الشأن، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
وحرصًا على حماية خصوصية أطراف دعاوى الأسرة والحفاظ على سرية بياناتهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقتصر الدخول إلى الخدمة على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر إتاحة البيانات محل الاستعلام على صاحب الشأن، بما يحول دون اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.
ويُستخدم نظام الهوية الرقمية في هذه الخدمة للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، دون أن يترتب على ذلك إتاحة تلك البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات القضائية إلكترونيًا.
وتمثل هذه الخطوة استمرارًا لنهج النيابة العامة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.
