أعلن النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، عن رفضه مشروع قانون الكهرباء.
طاهر الخولي يعلن رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء
وقال الخولي خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية، إنه من غير المفهوم أن تتقدم الحكومة بعد خمس سنوات بتغليظ آخر للعقوبات، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن قانون التصالح لم يتم البت فيه حتى الآن، وأنه لا توجد اليوم إجراءات فعالة من الحكومة للحفاظ على المال العام.
ولفت إلى أن الحكومة سبق وأن غلظت العقوبة على سرقة التيار الكهربائي عام 2020، وأرسلت تعديلاتها للبرلمان التي تم الموافقة عليها، مندهشا من تغليظ الحكومة العقوبة والإصرار على الردع العام.
ومن جانبه، كان النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بالمجلس أكد أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والفنية ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
