في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية تضمن بيئةَ عملٍ آمنةً ومستدامة، حققت وزارة العمل طفرةً نوعيةً في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك بدخوله حيّز التنفيذ بعد الانتهاء من كافة محاوره، واضعةً مصر في مصافّ الدول المتقدمة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية لحماية «سواعد الوطن».
وخطىً حثيثة، تُسابق الوزارة الزمن لتقديم المقترح النهائي لـ الاستراتيجية الوطنية تمهيدًا لاعتماده في عيد العمال (مايو 2026)، ليكون هديةَ الدولة المصرية لعمالها، وتأكيدًا على أن مصر تمضي قدمًا في بناء جمهوريتها الجديدة بسواعدٍ آمنةٍ وبيئةِ عملٍ بمعاييرَ عالمية.
وأكد وزير العمل محمد جبران أنه، عقب اعتماد هذا الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025، والذي حظي بإشاداتٍ دوليةٍ واسعة، وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، بدأت الوزارة مرحلة التنفيذ الفعلي لتحويل التحديات إلى فرص، حيث ساهم هذا الملف بشكلٍ مباشرٍ في:تحسين صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتحويل نقاط الضعف إلى ركائزَ انطلاقٍ قوية، فضلًا عن بناء شراكاتٍ استراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين من أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تستعد حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة على “الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية”، ثمرةَ سلسلةٍ مكثفةٍ من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:الحدّ من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آلياتٍ رقابيةٍ متطورة، وتوفير بيئةِ عملٍ لائقةٍ ترفع من كفاءة الإنتاج وتدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية العمل المصرية.
وأضاف الوزير أن هذا التحرك لا يُعد مجرد إجراءٍ تنظيمي، بل يمثل ركيزةً أساسيةً من ركائز رؤية مصر 2030، نهدف من خلالها إلى ضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره المحرّك الرئيسي للتنمية المستدامة.
