تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، التي تمثل أكثر من نصف فرص العمل الجديدة، ضغوطًا متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب ارتفاع تكاليف الواردات.
وتتراوح هذه الرسوم بين 10% و50% وفقًا للدولة المصدّرة، ما مثّل عبئًا مزدوجًا على تلك الشركات، إذ زادت من متطلبات الإدارة الجمركية ورفعت قيمة الضمانات الواجب توفيرها لضمان تحصيل الحكومة لرسومها وضرائبها وغراماتها، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.
وعلى عكس الشركات الكبرى التي تمتلك موارد للتخطيط والامتثال، تفتقر الشركات الصغيرة إلى فرق مختصة أو بنية تحتية تحليلية، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر. وتشير بيانات غرفة التجارة الأمريكية إلى وجود نحو 236 ألف شركة مستوردة صغيرة، يقل عدد موظفي كل منها عن 500، بلغت قيمة وارداتها في 2023 أكثر من 868 مليار دولار، فيما قد تكلفها الرسوم الجديدة نحو 202 مليار دولار سنويًا، أي بمتوسط 856 ألف دولار لكل شركة.
وبحسب محللي بنك “جولدمان ساكس”، تحملت هذه الشركات أكثر من نصف تكلفة الرسوم حتى يونيو الماضي، بينما تكفل المستهلكون والمصدّرون الأجانب بالباقي، مع توقع ارتفاع نصيب المستهلكين إلى 67% قريبًا.
وحذر الاتحاد الأمريكي لتجارة التجزئة من أن خطة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي قد تدفع العديد من رواد الأعمال إلى الخروج من السوق، مؤكدًا أن “الشركات الصغيرة تكافح من أجل البقاء”.
ويتوقع تقرير “جلوبال بورت تراكر” الصادر بالتعاون مع “هاكيت أسوشيتس” تراجعًا حادًا في الواردات الأمريكية بدءًا من سبتمبر، بعد مكاسب النصف الأول من العام، نتيجة التغيرات المتقلبة في سياسة الرسوم الجمركية.
