أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حديثه تناول مفهوم تأجير الذهب وليس تأجير المهر، موضحًا أن بعض التعليقات على منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” شهدت خلطًا بين المصطلحين والمفهومين.
وأوضح ربيع، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن تأجير الذهب بغرض الزينة في الأفراح أو غيرها من المناسبات لا يحمل أي إشكال شرعي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تشبه تأجير السيارات أو الشقق، حيث يتم تأجير المنفعة فقط دون تملك الأصل، وهو ما يُعد عقد إيجار صحيحًا، ولا علاقة له بتأجير المهر.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزواج له ثوابته المعروفة في المجتمع، من مهر وشبكة ومتطلبات أساسية، لافتًا إلى أن البعض يرى أن مثل هذه الفتاوى قد تثير جدلًا أو آراء متباينة بين الأزواج، بما قد يؤدي إلى مشكلات أو تعطيل للزواج، إلا أنه شدد على أن العكس هو الصحيح.
وأوضح أن السبب الحقيقي لتعطيل الزواج هو المغالاة في المهور والاشتراطات المبالغ فيها، وليس الفتاوى أو فكرة تأجير الذهب، مؤكدًا أن تشدد بعض الأسر في اشتراطات الذهب يُعد من الأسباب الرئيسية لتأخير الزواج.
وأضاف أن هناك أسرًا تلجأ إلى حل عملي يتمثل في تأجير الذهب مع إثبات قيمته المتفق عليها في مؤخر الصداق أو ضمن عقد الزواج، بما يضمن حق العروس من جهة، ولا يحرمها من الزينة يوم الزفاف من جهة أخرى، مشددًا على أن تأجير الذهب لا يُعد ربا بشرطين أساسيين: تحديد الأجرة بشكل واضح، وتحديد مدة الإيجار.
