أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تبني الوزارة استراتيجية شاملة للتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، سواء الثابتة أو المتحركة، بهدف تغطية جميع محافظات الجمهورية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف رفع إجمالي عدد المنافذ إلى نحو 1000 منفذ على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأكد فاروق أن خفض الأسعار يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، من خلال تطبيق آليات فعالة لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية للسلع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على طرح المنتجات مباشرة من المزارع التابعة لها والمشروعات الإنتاجية إلى منافذ البيع، الأمر الذي يسهم في إلغاء هوامش الربح المتعددة للوسطاء، وضمان تقديم السلع للمواطنين بأسعار أقل وجودة أفضل.
وشدد وزير الزراعة على أن هذا التوسع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن المنافذ ستنتشر في الميادين العامة والمناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على توفير السلع الاستراتيجية من لحوم ودواجن وبقوليات وخضروات بخصومات ملموسة مقارنة بالأسواق الخارجية.
