وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
جاء ذلك في خطوة هامة أنهت الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد، الذي شهد تعيين الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط.
الدكتور أحمد رستم يُعتبر من أبرز الخبراء الدوليين في مجال تطوير القطاع المالي، وهو يشغل حاليًا منصب خبير أول في القطاع المالي ضمن مجموعة الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والاستثمار في البنك الدولي، ويعمل في إقليم شرق أفريقيا.
منذ انضمامه إلى البنك الدولي في 2010، تولى الدكتور رستم دورًا محوريًا في قيادة الحوار بشأن سياسات تطوير القطاع المالي، والمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج إصلاحية ومشروعات استثمارية في العديد من الدول الأفريقية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في تلك الدول.
وتمتد خبرة الدكتور رستم إلى العديد من المناطق الدولية مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وقد ساهم في تصميم وتنفيذ مبادرات مالية بارزة في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تخصصه يشمل العديد من المجالات الحيوية مثل الربط بين الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، تمويل المشاريع طويلة الأجل، تعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية المالية.
أسهم الدكتور رستم أيضًا في إثراء المعرفة الاقتصادية من خلال تأليفه لأكثر من اثنتي عشرة ورقة بحثية نشرها البنك الدولي، بالإضافة إلى مشاركته في إعداد تقارير ودراسات متخصصة في الاقتصاد الكلي والاقتصاد المالي. كما يشارك في برنامج البنك الدولي لإرشاد الشباب وتمكينهم، وذلك دعمًا لبناء الكفاءات الاقتصادية المستقبلية.
قبل انضمامه إلى البنك الدولي، شغل الدكتور رستم عدة مناصب هامة في الحكومة المصرية، البنك المركزي، والقطاع المصرفي، مما أتاح له خبرة عملية متكاملة تجمع بين العمل المؤسسي وصياغة السياسات العامة.
ويحمل الدكتور رستم درجة الماجستير في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد حصل على عشر جوائز من البنك الدولي تقديرًا لتميزه في الأداء التشغيلي وإسهاماته المهنية الملموسة.
يُعتبر تعيين الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خطوة هامة في سياق تحديث الهيكل الحكومي، بما يضمن تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم استراتيجيات النمو المستدام في مصر خلال الفترة القادمة.
