للمرة الثانية، حصد علاء فاروق ثقة القيادة السياسية لتولي منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التعديل الوزاري الجديد، ما يعكس نجاحه في إدارة القطاع وتحقيق نتائج ملموسة خلال ولايته السابقة.
لم تكن رحلة فاروق منذ انتقاله من رئاسة البنك الزراعي المصري منتصف عام 2024 سهلة، لكنها تميزت بالتعامل الذكي مع التحديات المعقدة التي واجهت الوزارة. فقد نجح في حسم قضايا مزمنة مثل توزيع الأسمدة المدعمة ومكافحة تسريبها للسوق السوداء، وضبط مافيا الحيازات الوهمية لمنع استغلال الدعم، بالإضافة إلى مكافحة المبيدات المغشوشة، ومراقبة أسعار الدواجن لضمان استقرار السوق.
كما وضع خطة عملية لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع بالتعاون مع الجهات المعنية، وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري.
إنجازات ملموسة في ملف الأمن الغذائي:
- زراعة 3.76 مليون فدان من محصول القمح خلال الموسم الحالي.
- تصدير 9.5 ملايين طن من الحاصلات الزراعية خلال عام 2025، محققًا طفرة غير مسبوقة في الصادرات.
- الوصول للاكتفاء الذاتي بنسبة 100% في بيض المائدة والألبان الطازجة.
- تسجيل 8.3 مليون فدان على منظومة الكارت الذكي.
- إصدار 10,870 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.
- تطوير 300 مركز لتجميع الألبان.
- توفير 55 ألف طن تقاوي معتمدة للمزارعين.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء بنسبة 97%.
- زيادة إنتاجية اللحوم بنسبة 8% والألبان الطازجة بنسبة 7% خلال عام 2025.
من البنك الزراعي إلى وزارة الزراعة:
قبل توليه الوزارة، قاد علاء فاروق واحدة من أنجح عمليات إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري منذ 2020، محققًا طفرة في تمويل الفلاحين والمشروعات الزراعية والريفية، ما أكسبه خبرة مباشرة بواقع القطاع واحتياجات المزارعين.
ويعتمد فاروق في ولايته الحالية على استكمال مسار الإصلاح، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتعظيم القيمة المضافة للصادرات الزراعية، مع حماية الفلاح وضبط الأسواق.
ويأتي تجديد الثقة فيه للمرة الثانية كترجمة عملية لنجاحه في تحويل الملفات الصعبة إلى إنجازات ملموسة، ووضع الزراعة المصرية على مسار أكثر استقرارًا واستدامة.
