صرّح الخبير الاقتصادي الدكتور علي الدكروري أن الحزمة الاجتماعية التي أطلقتها الدولة تمثل خطوة جادة ومهمة في مسار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد الدكروري أن هذه الحزمة تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب الدخول المحدودة، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا معيشيًا أفضل.
وأشار إلى أن الإجراءات المتضمنة في الحزمة الاجتماعية، سواء ما يتعلق بالدعم النقدي أو تحسين الأجور والمعاشات، تم إعدادها بناءً على دراسات دقيقة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتستهدف الوصول إلى مستحقيها بشكل عادل وفعّال.
وشدد الدكتور علي الدكروري على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لتطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، مع تقييم آثارها بشكل دوري، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مؤكدًا أن الإنسان المصري سيظل في مقدمة أولويات الدولة وسياساتها التنموية.
