تستعد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المُقدم من محمد عطية الفيومي و60 نائبًا آخر، وذلك ضمن خطوات تمهيدية لإقراره بشكل نهائي بعد استكمال مراحل المناقشة البرلمانية.
وينظم المشروع هيكل الإدارة المحلية عبر تحديد الوحدات المحلية واختصاصاتها، وآليات عمل المجالس المحلية المنتخبة، وصلاحيات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، بما يستهدف تحقيق قدر أكبر من اللامركزية الإدارية والمالية.
كما يمنح القانون المقترح كل وحدة محلية موازنة مستقلة، مع إتاحة مرونة أكبر في إدارة الموارد من خلال السماح بالمناقلة بين البرامج المختلفة للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
