سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي الذي أكد أن نسبة النساء اللاتي يعشن في بلدان توفر لهن مساواة قانونية كاملة لا تتجاوز 4%، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الجنسين تمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تسهم المساواة بين النساء والرجال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 20%.
4 % فقط من النساء حول العالم يتمتعن بالمساواة القانونية الكاملة
وأكد التقرير أن معدل الحقوق القانونية للمرأة عالميًا يبلغ 67% مقارنة بالرجال، في حين تتوافر السياسات والأطر المؤسسية اللازمة لتفعيل هذه القوانين في نحو 47% فقط من الدول، وخلال الفترة من 2023 إلى 2025، تبنت 68 اقتصادًا إصلاحات قانونية تعزز فرص المرأة في مختلف المجالات.
وفيما يخص مشاركة المرأة في سوق العمل عالميًا، أشار البنك إلى الفروقات الواضحة بين الجنسين، حيث بلغت مشاركة النساء 58% مقارنة بـ76% للرجال، بينما عملت 37% من النساء بدوام جزئي مقابل 24% من الرجال.
كما سجل معدل البطالة بين النساء 8% مقابل 6% للرجال، وارتفع إلى 7% بين النساء ذوات المؤهلات التعليمية العليا مقارنة بـ5% للرجال.
