أبدى النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تساؤله حول أسباب تأخر الحكومة في الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتي كان من المقرر الإفصاح عن تفاصيلها منتصف شهر مارس الجاري وفقاً للتصريحات الرسمية السابقة.
وأكد عبد النبي في تصريحات صحفية اليوم، أن الشارع المصري يترقب باهتمام شديد هذه الزيادات لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن التصريحات الحكومية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر رفعت سقف التوقعات لدى الموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الخاص، مما يجعل التأخير في حسم الأرقام والجدول الزمني للإعلان أمراً يثير حالة من القلق واللغط.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري أنه يتفهم أن ترتيب بنود الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 يتطلب دقة بالغة، إلا أن الشفافية مع المواطن هي الضمانة الأساسية للاستقرار، معتبراً أنه كان من المفترض الالتزام بالموعد المحدد مسبقاً لتمكين الأسر المصرية من ترتيب أوضاعها المعيشية.
وأضاف النائب أن حزمة الحماية الاجتماعية أصبحت ضرورة قصوى لامتصاص آثار التضخم وليست مجرد رفاهية، مشدداً على ضرورة أن تشمل الزيادات مراعاة حقيقية لارتفاع تكاليف المعيشة مع توضيح الموعد النهائي للصرف بدقة.
واختتم تصريحه بمطالبة مجلس الوزراء بإصدار بيان توضيحي يحسم الجدل حول قيمة الزيادات وفئات المستفيدين، مؤكداً أن مصلحة المواطن تأتي على رأس أولويات الأجندة النيابية بمجلس الشيوخ.
