أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً ذلك خطوة خطيرة وغير مسبوقة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر أن هذا التشريع الباطل يعكس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة بين الفلسطينيين وغيرهم، مخالفًا مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما ينتهك الوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحذرت مصر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة خطورة هذا الإجراء على استقرار الأوضاع وفرص احتواء التصعيد، ومجددة رفضها القاطع لكل السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا واتخاذ موقف حازم لضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه وفقًا للشرعية الدولية.
