طالبت قطر، الثلاثاء، بتوفير “ضمانات دولية” لأي اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ 28 فبراير الماضي، ورد الأخيرة عليها.
وقال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ترفض استخدام مضيق هرمز “ورقة ضغط في أي نزاع”، محذرا من تداعيات تعطيله على أمن الطاقة والغذاء عالميا.
واعتبر استمرار إغلاق المضيق “عبثا بالقانون الدولي وبأمن الطاقة والغذاء”، ولن يؤدي إلى حل.
لكن الأنصاري شدد على أن أي محاولة لفرض رسوم “يجب ألا تتم إلا في إطار توافق إقليمي، وليس حقا لأحد فرضه بشكل منفرد”.
قال الأنصاري: “هناك تنسيق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية، بالإضافة للدول الصديقة، ولن نستبق الأحداث والتصويت سيكون مساء اليوم”.
وردا على سؤال بشأن “شكل الاتفاق الذي تريده دول الخليج”، قال الأنصاري: “العودة لما كان سابقا لم يعد ممكنا بسبب التحديات الكبيرة وغلق مضيق هرمز، وتغير قواعد اللعبة نتيجة الحرب”.
وتابع: “أي اتفاق ينتج يجب أن يكون بتوافق كل الأطراف الإقليمية ولا يستبعد منها أطراف، مع أهمية أن يكون بضمانات دولية ويحترم القانون الدولي وبوجود شرعية دولية لهذه التوافقات”.
ولم يوضح الأنصاري طبيعة الضمانات الدولية المطلوبة.
واستطرد: وكذلك “أن يكون هذا التوافق بمشاركة الدول المتأثرة من غلق مضيق هرمز وبالتحولات، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبقية الأطراف الدولية، سواء المنخرطة في الحرب أو المتأثرة بها”.
“ولا يمكن الحديث عن شكل الاتفاق من حيث المضمون حاليا، لكن المؤشرات واضحة ويجب أن تكون دول المنطقة حاضرة فيه، وأن يكون الوجود الدولي حاضرا عبر الشرعية الدولية”، بحسب الأنصاري.
وقال الأنصاري إن موقف بلاده من الوساطة هو “عدم الانخراط (فيها) والاكتفاء بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني ودعم أي جهود لخفض التصعيد”.
وعن التأثيرات التجارية المحتملة جراء التصعيد الحالي، أجاب بأن بلاده جاهزة لكل السيناريوهات.
