أفصح البنك المركزي المصري في تقرير رسمي صدر عنه اليوم الثلاثاء، عن نجاح الدولة في جذب تدفقات استثمارية ضخمة مخصصة لتأسيس منشآت وشركات جديدة أو لرفع رؤوس أموال كيانات قائمة بالفعل، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات نحو 6.1 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.
وعزا البنك المركزي في تقريره التفصيلي هذا الارتفاع الملحوظ في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل رئيسي إلى إتمام صفقة “علم الروم” الكبرى مع الجانب القطري، والتي ضخت سيولة دولارية بقيمة 3.5 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الميزان الاستثماري المصري وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما كشفت البيانات الرسمية عن نمو ملموس في صفقات بيع الشركات والأصول الإنتاجية المحلية لصالح مستثمرين غير مقيمين، حيث سجلت صافي قيمة قدرها 388.9 مليون دولار أمريكي خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام المالي، مقارنة بنحو 321.9 مليون دولار تم تحقيقها خلال نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
