يعقد حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، السبت المقبل، أولى جلسات الحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية وتعديل ترتيب الحضانة لضمان استقرار الأبناء.
ويتضمن المقترح المطروح للنقاش رؤية متكاملة لإدخال نظام “الرؤية الإلكترونية” وتنظيم ملف “الاستضافة” بشكل قانوني منضبط، بالإضافة إلى المقترح الخاص بتأسيس “مجلس أعلى للأسرة” ليكون جهة مرجعية وتنسيقية، حيث وجه الحزب الدعوة لنخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي جروبات الرؤية والأمهات المعيلات للمشاركة الفعالة في صياغة هذه الرؤى الوطنية.
وأشاد حزب الجبهة الوطنية بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة للحكومة بضرورة سرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ كيان الأسرة المصرية ويعيد إليها التماسك المنشود، معتبراً أن تحرك الرئيس السيسي في هذا الملف يمثل خطوة حاسمة لإنهاء النزاعات القضائية الطويلة التي لا يدفع ثمنها سوى الأطفال، ويؤكد انحياز الدولة الدائم لمصلحة المجتمع ككل.
ويعول الحزب بشكل كبير على مخرجات هذا الحوار المجتمعي الذي سيشهد مشاركة واسعة من قيادات الحزب وممثليه بمجلسي النواب والشيوخ، لتقديم إضافة حقيقية تسهم في صياغة تشريعات متوازنة تحافظ على مصلحة الأسرة المصرية، وتضع حداً للمعاناة الإنسانية الناتجة عن القصور التشريعي الحالي، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة في ظل حياة كريمة.
