وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المرتبطة بدعم الأسرة، إلى جانب مشروعات قانون الأسرة وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإحالتها إلى مجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق جديد باسم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، بما له من حقوق وما عليه من التزامات، مع استمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها من موارد الصندوق القائم، وفق الضوابط المعمول بها، وذلك حتى بدء العمل الفعلي بالصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
كما نص المشروع على أن الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، لحين صدور القرارات التنفيذية المنظمة.
ويقضي المشروع بإلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وكذلك إلغاء المواد من (71) إلى (75) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
ويُنشأ الصندوق كشخصية اعتبارية عامة لا تهدف إلى الربح، ويتبع الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
ويهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية التي يتعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس الإدارة. كما يهدف إلى دعم فئات فاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يغطي احتياجاتهم الأساسية.
ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة خدمات جديدة يمولها الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك في هذه الخدمات.
وبموجب مشروع القانون، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي.
ويختص مجلس الإدارة بوضع الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والفنية، واعتماد الموازنة والحسابات الختامية، وتحديد آليات صرف واسترداد أموال الصندوق، ووضع ضوابط تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تحديد الوسائل الرقمية لتقديم الخدمات، والعمل على تنمية موارد الصندوق وأصوله.
كما نص المشروع على أن موارد الصندوق تعد أموالاً عامة، وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، مع وضع عقوبات على كل من يحصل على أموال الصندوق دون وجه حق، أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر فيها دون عذر مقبول.
