وجّه النائب العام المستشار محمد شوقي بافتتاح عدد من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات، من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
يأتي ذلك في إطار التزام النيابة العامة المصرية بتطوير منظومة عدالة الطفل، وتعزيز سبل حمايته وفقًا لأحكام الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وجرى افتتاح هذه الغرف ضمن فعالية موسعة عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلة اليونيسف في مصر، إلى جانب عدد من قيادات النيابة وممثلي الجهات المعنية.
وتضمنت الفعالية عرضًا حول أهمية هذه الغرف وأهدافها وآليات تشغيلها، والتجهيزات الفنية التي زُوِّدت بها، بما يوفر بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا للأطفال أثناء التحقيق، تساعدهم على الإدلاء بأقوالهم في إطار من الخصوصية والدعم، وتحد من الآثار السلبية للإجراءات التقليدية.
وروعي في تصميم الغرف توافقها مع مختلف الفئات العمرية والحالات النفسية للأطفال، مع ربطها تقنيًا بمكاتب رؤساء النيابة المختصين، وتزويدها بوسائل رقابية حديثة تحقق التوازن بين مقتضيات العدالة واعتبارات الحماية والرعاية.
كما أطلقت النيابة العامة دليلًا نفسيًا إرشاديًا لأعضائها، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال خلال التحقيقات، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ النهج الإنساني في الإجراءات.
وأكدت النيابة استمرار التوسع في إنشاء هذه الغرف على مستوى الجمهورية، ترسيخًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتعزيزًا لمنظومة عدالة أكثر إنصافًا واحتواء.
