أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده، بيانًا أكدت فيه الالتزام الكامل بقرار محكمة جنايات القاهرة بحظر النشر في القضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
وجاء بيان النقابة بعد خطاب ورد إليها من مكتب النائب العام، يتضمن التنبيه إلى ضرورة الالتزام بقرار المحكمة بشأن حظر النشر في القضية.
وأكدت النقابة أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، إلى جانب المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك حتى صدور حكم في الدعوى أو قرار آخر من المحكمة.
وشددت النقابة على عدم نشر أو بث أي أخبار أو معلومات أو صور أو تسجيلات أو تعليقات تتعلق بجلسات القضية، أو الأدلة والمستندات والتقارير والمذكرات المقدمة فيها، وكذلك أقوال المتهمين والشهود ومرافعات الخصوم، باستثناء ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.
وطالبت النقابة جميع العاملين في المجالات الإعلامية الخمسة التي حددها القانون رقم 93 لسنة 2016، وهي تقديم البرامج والإعداد والإخراج والتحرير والمراسلة، بالالتزام الكامل بقرار المحكمة.
وأوضحت أن الالتزام بحظر النشر لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا، وإنما يمثل أيضًا مسؤولية مهنية وأخلاقية، مؤكدة ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الإثارة والسعي وراء نسب المشاهدة على حساب القواعد المهنية.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أن المرجع الوحيد في تناول تطورات القضية هو ما يصدر عن الجهات القضائية والرسمية المختصة.
