وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بهدف تطوير كفاءة سوق العمل وتأهيل الكوادر البشرية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وحسن رداد، وزير العمل، إيذانًا ببدء تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز تنافسية المشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية.
ويستهدف البروتوكول إنشاء منظومة متكاملة لتوفير العمالة الفنية المؤهلة، من خلال التنسيق بين مراكز التدريب المهني وقواعد بيانات وزارة العمل واحتياجات المشروعات الفعلية، بما يضمن تحقيق المواءمة بين التدريب وسوق العمل.
كما يشمل التعاون تقديم الدعم الفني لتشغيل العمالة الأجنبية، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تتوافق مع المعايير الدولية، ويرفع من معدلات الإنتاج ويعزز جذب الاستثمارات النوعية.
وأكد وليد جمال الدين أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية للاستثمار في العنصر البشري، ويأتي مكملًا لجهود تطوير البنية التحتية وخدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة عمل مستقرة تدعم حماية المنشآت وتحقيق أهداف التنمية.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة ستسخر جميع إمكانياتها من مديريات ومكاتب العمل لتنفيذ محاور البروتوكول، مع التركيز على إعداد قاعدة بيانات محدثة تضمن المواءمة الفورية بين مخرجات التدريب واحتياجات الصناعات الحديثة والأنشطة اللوجستية.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتذليل التحديات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التنمية الشاملة.
