نشرت الجريدة الرسمية قراري وزير الداخلية رقم 522 لسنة 2026 ورقم 523 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لعدد 21 شخصًا، والإذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاء القراران بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ونص القرار رقم 522 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا، أولهم محمد مصطفى كمال محمد بركات وآخرهم محمد محمود محمد عبد الغفار، بالتجنس بجنسيات أجنبية محددة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.
فيما نص القرار رقم 523 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية لعدد 21 شخصًا، أولهم أحمد محمود سعيد وآخرهم مي حمدي عبد العظيم، مع التأكيد على نشر القرار في الوقائع المصرية.
