قال المحامي تامر منصور إن محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات، وأيّدت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر بحبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”انفجار خط غاز الواحات”.
كما تقدم دفاع أحد المتهمين الهاربين بمعارضة على حكم حبسه الصادر غيابيًا من محكمة جنايات أكتوبر، والذي قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة 5 متهمين وآخر هارب، ومعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن التسبب في وفاة 8 أشخاص، نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بهم جراء الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.
واستمعت هيئة المحكمة سابقًا إلى طلبات دفاع المجني عليهم، الذي ادعى مدنيًا بمبالغ تعويض بلغت 101 ألف جنيه للمصابين، و201 ألف جنيه لذوي المتوفين، مع المطالبة بالتكفل بعلاج المصابين على نفقة المتهمين وجهة الاختصاص.
