أقر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال اجتماعه مساء الأحد 26 أبريل، عددًا من القرارات المهمة المتعلقة بتطوير لوائح القيد وميثاق الشرف الصحفي، إلى جانب إجراءات تنظيمية تخص أوضاع الصحف ولجان القيد.
وقرر المجلس إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح نقاش موسع حولها خلال الأشهر القادمة، وتشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لصياغة النسخة النهائية بما يتواكب مع تطورات سوق العمل الصحفي، على أن تُعرض لاحقًا على الجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس 2027.
كما تقرر تشكيل لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية، مع إتاحة الفرصة لتلقي مقترحات وتعديلات الأعضاء، والتوصية بعدم إدخال أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد العرض على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
وفيما يخص تنظيم القيد، قرر المجلس تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية ذوي الخبرة لمعاونة لجنة القيد في اختيار المتقدمين الجدد، على أن يكون رأيها استرشاديًا ضمن عناصر التقييم.
كما نصت القرارات على ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل للمتقدمين عن الحد الأدنى للأجور، مع إلزام الجهات المتقدمة بالتأمين على الصحفيين، ومراجعة انتظام صرف الرواتب والتأكد من تطبيق الشمول المالي، وإرفاق كشوف حسابات بنكية تثبت انتظام صرف الأجور.
وشملت القرارات وضع سقف لأعداد المقبولين سنويًا من كل مؤسسة صحفية، بواقع 30 صحفيًا للصحف اليومية، و15 للأسبوعية، و5 للشهرية، مع منح النقابة حق وقف القيد عن أي مؤسسة غير ملتزمة.
كما أُلزمت الصحف بتقديم قوائم المتدربين كل 6 أشهر، على أن يتم تعيينهم خلال عام، مع قصر القيد بجدول «تحت التدريب» على الأسماء الواردة في تلك القوائم.
وقرر المجلس أيضًا تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية عدد من أعضاء المجلس لمراجعة أوضاع الصحف من حيث الالتزام بالقانون وانتظام الصدور، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أسابيع، مع فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال مايو المقبل.
وفي سياق متصل، قرر المجلس إحالة ميزانية عام 2025 إلى الجمعية العمومية القادمة المقرر عقدها في مارس 2027.
