أحالت جهات التحقيق المختصة موظفين بإدارة التراخيص بإحدى شركات التعمير المعروفة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما باختلاس مبالغ مالية تجاوزت 2.3 مليون جنيه، إضافة إلى تزوير محررات رسمية منسوبة إلى نقابة المهندسين.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 12782 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، أن المتهمين، وهما من العاملين بإدارة التراخيص، استغلا صفتهما الوظيفية خلال الفترة من عام 2023 حتى يونيو 2025، للاستيلاء على مبالغ مالية كانت في عهدتهما بغرض توريدها إلى نقابة المهندسين، قبل أن يستوليا عليها لصالحهما.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة ارتبطت بجريمة تزوير، حيث قام المتهمان باصطناع شهادات إشراف وإيصالات سداد منسوبة للنقابة، وتذييلها بأختام وتوقيعات مزورة، ثم استخدماها للحصول على أموال من جهة عملهما.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما بتقليد أختام رسمية للنقابة واستعمالها في المستندات محل الاتهام.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين هاربين حتى الآن، فيما تستعد محكمة الجنايات لنظر أولى جلسات محاكمتهما خلال الفترة المقبلة.
