في إطار استمرار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
