أوضح نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي للاشتراك في ما يُعرف بـ«جمعية الحج»، وذلك ردًا على سؤال حول اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع مبالغ شهرية ثابتة لتجميع تكلفة أداء فريضة الحج، على أن يحصل أحدهم على المبلغ كاملًا في البداية ثم يتوالى حصول باقي الأعضاء عليه وفق ترتيب محدد.
وبيّن مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لـدار الإفتاء المصرية، أن الأصل شرعًا أن الإنسان غير مُكلّف بالسعي لتدبير نفقات الحج إذا لم يكن مستطيعًا، إلا أنه في حال اتفاقه مع آخرين على هذه الجمعية، وحصوله على المبلغ في الدور الأول مع قدرته على سداد الأقساط لاحقًا، وتوفير نفقات أسرته دون الوقوع في مشقة أو تحمّل ما يفوق طاقته، فإن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وأكد أن الحج فريضة واجبة مرة واحدة في العمر على كل مسلم مستطيع، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، موضحًا أن شرط الاستطاعة يُعد أساس وجوب الفريضة، وهو ما أجمع عليه العلماء.
