يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، خلال جلسته العامة المقررة يوم الاثنين المقبل، وذلك بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون في إطار مراجعة عدد من المواد المنظمة لمنظومة التأمينات والمعاشات، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني وتحسين آليات تطبيقه.
ومن المنتظر أن يتضمن تقرير اللجنة المشتركة عرضًا لفلسفة التعديلات المقترحة، وتأثيرها على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، إلى جانب الجوانب التشريعية والمالية المرتبطة بها، تمهيدًا لمناقشتها تحت قبة البرلمان واتخاذ القرار النهائي.
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الخزانة العامة، إلى جانب الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/2025.
يُذكر أن لجنة القوى العاملة بالمجلس، برئاسة الدكتور محمد سعفان، كانت قد انتهت من مناقشة مشروع القانون، ووافقت عليه نهائيًا، تمهيدًا لإعداد التقرير اللازم لعرضه على الجلسة العامة.
