تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء، تمهيدًا لتحديد مواعيد مناقشتها، وذلك في إطار الدور الرقابي على سياسات الحكومة في عدد من الملفات الحيوية، خلال الجلسة المقرر انعقادها يوم الإثنين المقبل.
وتقدمت النائبة دينا هلالي و20 عضوًا بطلبين لمناقشة سياسة الحكومة؛ تناول الأول تنفيذ برامج التنمية الأسرية بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويحمي الأطفال، بينما ركز الثاني على تعزيز الاستفادة من المخلفات والتوسع في منظومة إعادة التدوير.
كما تقدم النائب عبد الحميد دمرداش بطلب لمناقشة إدارة المياه الجوفية وسبل تعظيم الاستفادة منها، باعتبارها من الموارد الاستراتيجية المهمة.
وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة رحاب عبد الرحيم الغول بعدة طلبات لمناقشة سياسات الحكومة، شملت توفير خدمات الإنترنت غير المحدود للمواطنين، ودعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب وضع آليات تضمن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما تقدم النائب أحمد فتحي بطلب لمناقشة حوكمة ودعم الكيانات الشبابية، فيما تقدم النائب أحمد ناصر سيد عيد بطلب بشأن تطوير قطاع الصناعة وتعزيز المنتج المحلي.
ومن المقرر أن تحدد هيئة مكتب المجلس مواعيد مناقشة هذه الطلبات خلال الجلسات المقبلة، وفقًا لأولوياتها وأهميتها، وانعكاسها المباشر على حياة المواطنين ودعم خطط التنمية.
