واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضرباته الأمنية الحاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت الجهود المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدة قضايا بقيمة مالية بلغت قرابة 11 مليون جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لعمليات إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها في “السوق السوداء”.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمبالغ المضبوطة، مع استمرار ملاحقة كافة الأنشطة التي تضر بالاستقرار المالي للبلاد.
تستهدف هذه الحملات إحكام الرقابة على حركة العملات الأجنبية وضمان تداولها عبر القنوات الشرعية، حيث يشدد قطاع الأمن العام على مواصلة رصد ومتابعة كافة أشكال المضاربات التي تستهدف التأثير على قيمة العملة المحلية، مؤكداً على الجاهزية التامة للتصدي بكل حسم لهذه الجرائم التي تمس الأمن الاقتصادي للمواطنين.
