عقد حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، أولى جلسات ملتقاه القانوني بالمقر المركزي، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والخبراء القانونيين والسياسيين.
وناقش الملتقى ملفات شائكة تمس الأسرة المصرية والعدالة الاجتماعية، بهدف تقديم رؤى تشريعية متوازنة تتماشى مع الدستور والشريعة ومتطلبات الواقع الحالي، وتساهم في دعم استقرار الدولة.
وخرج الملتقى بحزمة من التوصيات الهامة، أبرزها المقترح بإنشاء صندوق وطني مستقل للنفقة يتم تمويله من خلال رسوم على وثائق الزواج والطلاق لضمان سرعة حصول الأسر على مستحقاتها.
كما طالب المشاركون بالعودة بسن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وإعادة النظر في لجان تسوية المنازعات الأسرية لضمان العدالة الناجزة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة.
وشهد الملتقى حضوراً بارزاً لشخصيات وطنية، من بينهم اللواء محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق.
وأكد المهندس موسى مصطفى موسى في كلمته أن الحزب سيواصل تنظيم هذه المنصات الفكرية لقطع الطريق على الشائعات وتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق تسد الفجوة بين احتياجات الشارع والنصوص القانونية، خاصة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية المرتقب.
