وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مدّ أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا آخرين في ذات الشأن.
ويستهدف مشروع القانون مدّ الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء الاستعدادات المرتبطة بمشاركة مصر في مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، بما يتطلبه ذلك من جاهزية تنظيمية وتفرغ لضمان تمثيل فعّال ومشرف.
ونصت المادة الأولى على استمرار الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية، مع إلزام الجهات المعنية بالدعوة لإجراء الانتخابات الجديدة قبل انتهاء هذه المدة بما لا يقل عن 60 يومًا، وفقًا للضوابط الواردة بالقانون المنظم للمنظمات النقابية.
كما تضمنت المادة الثانية استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (42) من القانون القائم، لتصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الوقائع المصرية.
