طرح أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية رؤية بشأن آلية استخدام بصمة الوجه في تسجيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن القضية لا ترتبط بوسيلة التحقق من الهوية بقدر ما تتعلق بالجهة التي تتولى إدارة البيانات البيومترية للمواطنين.
وقال البرلماني، في تصريحات صحفية، إنه رغم تحفظه على استخدام بصمة الوجه من الأساس، فإنه إذا تم اعتمادها مستقبلًا، فيجب أن تقتصر عملية التحقق على منصات وتطبيقات حكومية، مثل منصة “مصر الرقمية” أو القنوات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون أن تكون شركات الاتصالات هي الجهة التي تتعامل مباشرة مع تلك البيانات.
وأوضح أن بصمة الوجه تُعد من البيانات البيومترية الحساسة، وهو ما يستدعي، من وجهة نظره، أن تخضع عمليات جمعها ومعالجتها وإدارتها لإشراف الدولة، بما يضمن الرقابة على استخدامها وحماية خصوصية المواطنين.
واقترح عضو مجلس الشيوخ أن تقوم المنصات الحكومية بإجراء عملية التحقق من هوية المستخدم، ثم إرسال نتيجة التحقق إلى شركات الاتصالات لاستكمال إجراءات تفعيل الخط، دون نقل أو تخزين البيانات البيومترية الحساسة لدى الشركات.
وأكد أن هذا التصور يحقق التوازن بين متطلبات التحقق من الهوية وحماية البيانات الشخصية، مع ضمان بقاء إدارة المعلومات البيومترية في إطار الجهات الحكومية المختصة.
