أعرب المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، عن ترحيبه ببيان الأزهر الشريف، الإثنين، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر “صدى البلد” : “أعجبني جدًا البيان، فهو يوضح للناس أن هذا القانون لا بد أن يُعرض على الأزهر، وهذه مسألة مفروغ منها، أي إنه بيان متزن جدًا، وقال إن القانون لن يصدر، أو من المفترض ألا يصدر إلا بعد أن يُعرض على الأزهر، ونحن نؤيده في هذا لأن الدستور ينص على ذلك ولا بد لمجلس النواب أن يلتزم؛ لأننا في مشروع القانون الأول تم إرساله للأزهر”.
وأكد أن عرض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية على الأزهر التزام يفرضه الدستور، نظرًا لتعلق هذه القوانين بالشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن “المسائل المتعلقة بالطلاق والنفقة والعدة، الأزهر الشريف موافق عليها بالكامل، لأنها كانت موجودة في القانون الأول، ولم يعترض عليها إطلاقا”.
وتابع: “هناك بعض المواد التي رأى الأزهر أنه لا بد من تعديل صياغتها، أو يستلزم الأمر وضع قاعدة معينة لكي تتماشى مع الواقع، لا أريد الدخول في تفاصيلها لأنني يجب أن أقرأ رأي الأزهر وهذا ليس مجاله، ولكنني أقول من الآن إنه لا توجد مادة – على ما أظن وأعتقد وفقا لمنهجنا في العمل القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية- سيعترض عليها الأزهر، ولو اعترض فأهلا وسهلا، تتعدل المادة، ما المشكلة؟ هو صاحب الرأي الأول والأخير في هذه المسألة”.
وشدد على أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 100%، قائلا: “مش ممكن نطلع حاجة مخالفة للشريعة الإسلامية، ليه؟ لمصلحة مين؟ ممكن حاجة الناس تشوفها غريبة، لكن هي موجودة في دعاوى أمام المحاكم وعندما كان يحكم فيها القاضي وهي غير محكومة بمواد في القانون، كان يحكم بالشريعة الإسلامية، واللجنة عندما وضعتها قلنا ما الأساس والسند الشرعي الذي استندنا إليه في المذكرة الإيضاحية بالكامل، إلا المسائل التنظيمية الإجرائية مثل الإعلان والمواعيد”.
وقال الأزهر الشريف في منشور له على موقع “فيسبوك”، الإثنين، إن الأزهر قدم مقترحا بقانون للأحوال الشخصية، تضمن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، مشيرا إلى أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
وأشار إلى أنه لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
