ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعما للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محليا، وإقليميا، وعالميا، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وما يتم من تعاون وتنسيق بشكل مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين مختلف احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، سعيا لتوفير وإتاحة مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حاليا من السلع هو احتياطي غير مسبوق، فهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 أشهر، منوها إلى أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على اتاحة وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمتطلبات المواطنين، وهو الذي من شأنه ان يدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريرا حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، منوها إلى ما تم عقده في هذا الصدد من اجتماعات ولقاءات ضمت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن أهم النتائج والتوصيات تضمنت مقترحا بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، وذلك بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثيرا، من خلال إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة بهدف الاستقرار في حركة الأسواق.
ونوه الدكتور حسين عيسى إلى أن البرنامج التنفيذي، يتضمن مجموعة من المحاور منها ما يتعلق بإصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، إلى جانب ما يتعلق بإدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن المحاور الخاصة بتفعيل مزيد من الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتطوير سلاسل التوزيع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع، تقريرا حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال، خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، وكذا متوسط الاستهلاك لمنتج السولار والبنزين على مستوى الجمهورية.
كما عرض الجهود المبذولة حاليا لتوفير مختلف السلع والمنتجات البترولية، في ظل الأزمة الحالية.
