أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق طفرة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حاجز الـ 4.3 مليون طن حتى الآن، محققة نسبة 86% من المستهدف الكلي للتوريد.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز الكبير، يأتي في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد، مشيرا الى أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظرا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
وأضاف الوزير أن الدولة تقترب بقوة من تحقيق مستهدفها النهائي لاستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، حيث تعكس المؤشرات الحالية وعي المزارعين وإقبالهم الكبير على التوريد، لافتا الى أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، مؤكدا أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع فاروق أن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام، موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، ذلك بالاضافة الى الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة، مؤكدا التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات طوال فترة موسم الحصاد.
وشدد الوزير على أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرفا فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد خطوة بخطوة، وحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين فورا، وذلك بالتعاون مع لجان المرور والمتابعة الميدانية.
