تصاعدت حدة التوتر في فرنسا عقب موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها عدة مدن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط إجراءات أمنية جديدة وتحذيرات من اتساع نطاق الاضطرابات، فيما حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات الهجرة مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد.
وقال ترامب، الاثنين، إن فرنسا تمر بوضع سيئ للغاية، مشيرًا إلى أنه نصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرارًا بإغلاق الحدود أمام المهاجرين، لكنه لم يستجب لهذه النصائح.
وفي مواجهة التطورات الأمنية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو فرض حظر تجول جزئي في مدن ليل ودواي ودينان وواتيني شمالي البلاد، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، ليلتي الاثنين والثلاثاء.
وأوضح لوكورنو أنه وجّه محافظي المناطق المعنية بتطبيق القرار بصورة محدودة، بهدف الحد من الاضطرابات وحماية المتاجر والمنشآت، مؤكدًا أن إعلان حالة الطوارئ يظل خيارًا مطروحًا إذا استدعت الظروف ذلك، رغم تفضيله حاليًا إجراءات حظر التجول.
واتهم رئيس الوزراء اليسار الراديكالي بالسعي إلى إحداث اضطرابات واسعة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية، متحدثًا عن وجود شبكة غامضة قد تتحرك للتأثير في مسار الانتخابات أو حتى إعادة النظر في موعد إجرائها. وأعلن عزمه عقد اجتماع خاص مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث هذه التطورات.
وامتدت الاحتجاجات إلى العاصمة باريس، حيث أغلق طلاب مدخل متحف اللوفر صباح الاثنين، تعبيرًا عن تضامنهم مع احتجاجات طلاب المدارس الثانوية واعتراضًا على ما وصفوه بقمع الشرطة. وأدى التحرك إلى تأخر فتح المتحف عن موعده المعتاد في التاسعة صباحًا.
وفي تطور لافت، أقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن الشرطة فقدت السيطرة على الأوضاع في بعض المدن خلال الاحتجاجات العنيفة، مشيرًا إلى توقيف نحو 350 شخصًا في باريس، الأحد وخلال الليل، على خلفية أعمال الشغب.
كما أشار نونيز إلى وجود قصور في تقدير الموقف خلال الاستعدادات الأمنية، كاشفًا أنه قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لشعوره بالمسؤولية عما حدث.
وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام اختبار أمني وسياسي جديد، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات وتزايد الانتقادات لطريقة التعامل معها، وسط مخاوف من استمرار الاضطرابات خلال الأيام المقبلة.
