عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة لها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من هذه الشركات، بما يحقق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة التي من شأنها تيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات الحكومية التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية، وهي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
كما عرض مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، فضلًا عن موقف قيدها في البورصة.
وفي هذا الإطار، أوضح “هاشم” أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها قيدًا مؤقتًا، بالإضافة إلى عدد من الشركات غير المقيدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.
