أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن وقف صرف الدعم التمويني يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، موضحًا أن البطاقة التموينية تُوقف بالكامل إذا انطبقت معايير الاستبعاد على رب الأسرة، بينما يتم استبعاد الفرد التابع فقط في حال انطبقت عليه تلك المحددات.
وأوضح شتا، خلال مداخلة ببرنامج “أحداث الساعة” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف من تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرًا إلى أن جميع قرارات الاستبعاد تستند إلى معايير واضحة ترتبط بالمؤشرات الاقتصادية للأسرة.
وأضاف أن هذه المعايير تشمل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن أسباب وقف الدعم ترتبط بمؤشرات تعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة، مثل امتلاك سيارات فارهة، أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو السكن داخل تجمعات سكنية راقية، إضافة إلى سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية.
ولفت مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات اعتبارًا من الأحد أمام المواطنين الذين تم إيقاف الدعم عنهم، موضحًا أن الخطوة الأولى تبدأ بتحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
وأكد أن المواطنين مطالبون باستكمال جميع البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة وغيرها من المعلومات المطلوبة، تمهيدًا لفحص التظلمات واتخاذ الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة.
