أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تعتمد على جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن زيادة الصادرات ترتبط بشكل مباشر بارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تبني سياسات تستهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والقادرة على تحقيق معدلات نمو وتصدير مرتفعة.
وأشار هاشم إلى أن مركز تحديث الصناعة يمثل الركيزة الأساسية لتطوير الصناعة المصرية، لافتًا إلى أنه سيؤدي دورًا محوريًا خلال المرحلة المقبلة في دعم الابتكار الصناعي، وربط البحث العلمي بالإنتاج، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة المصانع وجودة المنتجات.
وأضاف أن المركز سيتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، إلى جانب تنفيذ برنامج جديد لتطوير الموردين المحليين وربطهم بالشركات الكبرى، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي، خاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات.
وكشف الوزير عن تقديم حوافز للمستثمرين الصناعيين مقابل تأهيل الموردين المحليين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنهم من تلبية المعايير العالمية والانضمام إلى سلاسل الإنتاج والتصدير.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أكد هاشم أن بروتوكولات التعاون تستهدف مختلف القطاعات الصناعية، مع إعطاء أولوية للصناعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشددًا على أن تحقيق مستهدف الصادرات يتطلب ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية، وتعزيز التكامل بين الكيانات الصناعية الكبرى والصغيرة.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من بينها طرح الأراضي الصناعية بشكل ميسر وتوسيع قاعدة المصنعين، بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
