تصاعد الجدل داخل إسرائيل بعد تعامل الشرطة مع احتجاجات شهدتها مدينة بني براك خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات باستخدام “القوة المفرطة” ضد متظاهرين، ما فتح باب مواجهة سياسية بين القيادات الأمنية ووزارة الأمن القومي.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث، ولوّح بإمكانية إقالة مسؤولين أمنيين، معتبرًا أن ما جرى قد يتضمن تجاوزات تستوجب المحاسبة.
في المقابل، أعلن المفتش العام للشرطة دعم القيادات الميدانية، مؤكدًا أن التعامل مع الاحتجاجات جاء في إطار استعادة النظام العام بعد تعطيل طرق رئيسية وتأثيرها على حركة المواطنين.
وبحسب الشرطة، فقد تمت مراجعة تفاصيل الواقعة مع قائد مركز بني براك، مع التأكيد على فتح تحقيق مهني لاستخلاص الدروس دون المساس بدعم العناصر العاملة في الميدان.
وتشير التطورات إلى تصاعد التوتر بين المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية، في ظل تباين المواقف بشأن أسلوب التعامل مع الاحتجاجات وحدود استخدام القوة.
