شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح، وكذا إقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية، والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية في التصدير إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وجرى التوقيع بين شركة ساني Sany الصينية ـ التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع توربينات الرياح ـ من جانب، وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر؛ وذلك بهدف إنشاء أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح، لتوفير المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات طاقة الرياح من الصناعة المحلية وتصدير فائض الإنتاج.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور لي تشيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة ساني SANY للطاقة المتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب اسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتشمل مذكرة التفاهم تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالعملة المحلية، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، كما أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متابعة ومراجعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروعات الطاقات المتجددة، كما تحرص الحكومة على استمرار التعاون بين جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ تلك المشروعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذا تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية، وتعمل الدولة على التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء القومية.
فيما أكد المهندس محمود عصمت، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، ولاسيما الخاصة بالطاقات المتجددة يدعم توجه الدولة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري، موضحا أن وزارة الكهرباء تعمل على الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة الصناعة المحلية في هذا المجال.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن توقيع اليوم يشمل إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أعلى المواصفات العالمية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات سنة خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري، على أن يتم الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاقيات، لافتا إلى أننا نمتلك سوقا كبيرة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك لدينا علاقات تجارية متميزة تساعد على النفاذ إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
