صدر القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، بتعيين المستشارة هدى عيسى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
ويأتي القرار في إطار حركة القيادات القضائية، حيث تتولى المستشارة هدى عيسى رئاسة الهيئة خلفًا للرئيس السابق، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون المنظم لشؤون الجهات والهيئات القضائية.
ومن المقرر أن تباشر المستشارة هدى عيسى مهام منصبها رسميًا اعتبارًا من بداية يوليو، لتقود هيئة النيابة الإدارية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والتأديبية، ودعم جهود ترسيخ مبادئ النزاهة وحماية المال العام.
ويأتي هذا التعيين ضمن الترتيبات الدورية لتولي القيادات داخل الهيئات القضائية بما يضمن استمرار العمل المؤسسي وتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.
