تشهد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات في منطقة الخليج تطورًا جديدًا، بعدما كشف موقع أكسيوس أن إيران وسلطنة عُمان تناقشان إصدار إعلان مشترك يضمن حرية وكامل حركة الملاحة في “الممر الأوسط” بمضيق هرمز، في خطوة قد تمثل انفراجة مهمة في أحد أكثر الممرات المائية حساسية على مستوى العالم، والذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.
وبحسب التقرير، تأتي هذه المشاورات في وقت تشهد فيه المنطقة مساعي مكثفة لخفض التصعيد، بعد سلسلة من الحوادث التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، وما تبعها من توترات عسكرية وسياسية بين إيران والولايات المتحدة وعدد من القوى الإقليمية. ويُنتظر أن يشكل الإعلان – إذا تم التوصل إليه – رسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي وشركات الشحن البحري بشأن أمن الملاحة في المضيق
وتلعب سلطنة عُمان دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المختلفة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع إيران والدول الغربية، حيث استضافت خلال الأشهر الماضية جولات من المحادثات تناولت مستقبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز وآليات ضمان استمرار تدفق السفن التجارية دون عوائق. كما سبق أن أعلنت مسقط وطهران تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمواصلة مناقشة تنظيم الملاحة والتنسيق مع الدول المطلة على المضيق والأطراف المعنية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحرًا، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وأسعار الخام وتكاليف التأمين والشحن البحري. وقد دفعت الهجمات الأخيرة على بعض السفن إلى ارتفاع المخاوف الدولية وزيادة أقساط التأمين على الناقلات العاملة في المنطقة.
ويضمن نجاح المشاورات الإيرانية-العُمانية في التوصل إلى إعلان رسمي حرية الملاحة قد يسهم في استعادة الثقة تدريجيًا لدى شركات النقل البحري، كما قد يفتح الباب أمام استئناف مسار أوسع من المفاوضات المتعلقة بالأمن الإقليمي والملف النووي الإيراني، خاصة مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عُمانية وقطرية.
ورغم أن الإعلان المرتقب لم يصدر رسميًا حتى الآن، فإن مجرد مناقشته يعكس رغبة مشتركة في تجنب مزيد من التصعيد داخل أحد أكثر الممرات البحرية أهمية على المستوى الدولي، في ظل إدراك جميع الأطراف أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
printer
