أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على السودان تستهدف قطاع الذهب، بدعوى استخدام عائداته في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن العقوبات الجديدة تتضمن حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب سوداني المنشأ، إلى جانب منع بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحرب في السودان منذ منتصف أبريل 2023، والتي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تشير تقارير إلى اعتماد طرفي النزاع بشكل كبير على عائدات قطاع الذهب في تمويل العمليات العسكرية.
الذهب.. مورد رئيسي للاقتصاد السوداني
ويعد قطاع التعدين الأهلي أحد أهم مصادر إنتاج الذهب في السودان، إذ يعمل به أكثر من مليوني شخص، ويساهم بنحو 80% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد، التي تعتمد على المعدن الأصفر كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي بعد فقدان جزء كبير من عائداتها النفطية عقب انفصال جنوب السودان عام 2011.
وكان وزير المعادن السوداني نور الدائم طه قد أعلن في وقت سابق عن خطط للحد من تهريب الذهب، من خلال تطبيق أنظمة مراقبة إلكترونية، وتشكيل قوة مشتركة من الأجهزة العسكرية والأمنية، إلى جانب تقديم حوافز للمصدرين عبر القنوات الرسمية.
ويحتل السودان المرتبة الأولى عربيًا والثالثة أفريقيًا في إنتاج الذهب، وفق تصريحات وزارة المعادن السودانية.
وأعلنت شركة الموارد المعدنية، الذراع الرقابية لوزارة المعادن، أن إنتاج السودان من الذهب خلال العام الماضي بلغ نحو 70 طنًا، بينما أظهرت بيانات بنك السودان المركزي أن الكميات التي تم تصديرها عبر القنوات الرسمية بلغت 14.5 طنًا فقط.
