عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا وذلك لبحث توحيد الهوية التجارية وتطوير وإدارة المنافذ التابعة لوزارة التموين والشركات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الاجتماع أبرز الحلول التكنولوجية والخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات التحول الرقمي، وإدارة وتشغيل البنية التحتية التكنولوجية، والحوسبة السحابية، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، بما يدعم خطط الوزارة نحو بناء منظومة تشغيل وإدارة متكاملة للمشروع القومي “كاري أون” كذلك مناقشة عدد من المحاور الفنية والتكنولوجية المقترحة لدعم المشروع، من بينها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة وتشغيل المشروع القومي “كاري أون”، تحقق التكامل بين مختلف الجهات والشركات المشاركة، وتوفر بيانات لحظية تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب بحث آليات الحوكمة والتكامل المالي بين جميع أطراف المنظومة بما يضمن الشفافية وسرعة التسويات المالية ودقة متابعة العمليات.
كما تناول الاجتماع، سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في التحديث اللحظي لمستويات المخزون بجميع المنافذ، بما يتيح متابعة حركة السلع بصورة مباشرة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مع تطبيق أنظمة الإدارة الذكية للمخزون والتنبؤ بالطلب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في تحسين توافر السلع وتقليل الفاقد وتعظيم كفاءة التشغيل.
وبحث الجانبان كذلك تطوير تجربة تسوق متكاملة داخل منافذ “كاري أون”، من خلال توحيد الهوية البصرية والتجارية للمنافذ، وإتاحة خدمات رقمية حديثة للمواطنين، بما يعزز ثقة المستهلك ويرتقي بجودة الخدمة المقدمة ، كما تمت مناقشة إنشاء مؤشر مرجعي للأسعار يتيح متابعة تطورات الأسعار بصورة لحظية، ودعم متخذي القرار في رصد الأسواق، إلى جانب توظيف أدوات التحليل الذكي للكشف المبكر عن أي حالات تسرب أو تلاعب أو ممارسات غير طبيعية داخل المنظومة، بما يعزز من كفاءة الرقابة والحوكمة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مشروعاتها، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة والاستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع القومي “كاري أون” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة المنافذ التابعة للوزارة، وتوحيد هويتها، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات عصرية ومتميزة للمواطنين، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية.
