كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، أن النيابة العامة تقدمت بطلب إلى المحكمة المركزية للمنطقة الوسطى لسحب الجنسية من أسيرين أُدينا بمساعدة حركة “حماس” خلال الحرب على قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة عبر المسار الجنائي.
وبحسب القناة، فإن الطلب جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبموافقة المستشارة القانونية للحكومة، استنادًا إلى قانون الجنسية الذي يتيح سحبها في حالات ما يُعرف بـ”الإخلال بواجب الولاء للدولة”.
وأوضحت أن المتهمين، راني عوف وشادي العايدي، وهما من سكان شمال إسرائيل وكانا يعملان في شركة “سيلكوم”، أُدينا بتهم تتعلق بالتآمر لمساعدة العدو خلال الحرب، وتسريب معلومات حساسة تمس أمن الدولة.
وأضافت أن الاثنين استغلا مواقع عملهما للوصول إلى أنظمة الحوسبة والبنية التحتية، وخططا لتعطيل شبكة اتصالات مركزية بهدف دعم “حماس”، كما أشارت إلى أن أحدهما كان على تواصل مع عناصر في الحركة ونقل معلومات حول أنظمة الاتصالات وطرق اختراقها.
وذكرت القناة أن عوف صدر بحقه حكم بالسجن 11 عامًا في 2024 بتهم من بينها “الخيانة والتواصل مع عميل أجنبي”، بينما حُكم على العايدي بالسجن خمس سنوات ونصف.
ويأتي هذا التحرك في ظل تعديلات أدخلتها إسرائيل مؤخرًا على قانون الجنسية، منحت السلطات صلاحيات أوسع لسحب الجنسية أو الإقامة من المدانين في قضايا أمنية، وسط جدل قانوني وحقوقي بشأن هذه الإجراءات.
