تواصل الدولة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الممولين، من خلال تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل تضمنت عددًا من الإعفاءات والحوافز الضريبية، إلى جانب معالجة الازدواج الضريبي ودعم نشاط سوق الأوراق المالية.
وشملت التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، عددًا من المزايا التي تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتحفيز بيئة الاستثمار، ضمن حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان.
وتضمنت التعديلات القضاء على الازدواج الضريبي الخاص بالضريبة على توزيعات الأرباح، مع منح حافز نقدي وفق معايير محددة للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
كما نصت التعديلات على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة قانونًا.
وشملت الإجراءات أيضًا استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، مع استمرار خضوعها لضريبة الدخل، بما يسهم في إنهاء الازدواج الضريبي وتبسيط المعاملة الضريبية.
كما تضمنت التعديلات إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة، بهدف دعم دوره في تنشيط البورصة المصرية وزيادة معدلات التداول.
وأقرت التعديلات كذلك وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يساعد على تسهيل إجراءات المحاسبة الضريبية الخاصة بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع تلك الأوراق.
